كما عرفته الحضارة الإسلامية و أشار إليه القرآن الكريم. ppt/slides/_rels/slide43.xml.rels�Ͻ اجراءات التحكيم طبقا لقانون التحكيم المصري.pdf الاونسيترال التحكيم التجاري الدولي.doc السبل البديلة لتسوية نزاعات الملكية الفكرية ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).pdf 3.6K likes. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر. إلى جانب ذلك، يجب أن تتوفّر في اتّفاقيّة التحكيم الشّروط المتعلّقة بوجود الرّضا و التّصريح به تصريحا معتبرا. K�=� 7 " ppt/slides/_rels/slide101.xml.rels�Ͻ عمليّا، يلتجأ أحد الأطراف إلى قضاء الدّولة مطالبا بتوفير حماية سريعة و عاجلة لحقّه المهدّد بالضّياع و التّلاشي. من جانب آخر يمكن للأطراف أن يتّفقوا على تنصيف أتعاب المحكّمين بينهما. K�=� 7 " ppt/slides/_rels/slide102.xml.rels�Ͻ و لقد عملت أغلب الاتّفاقيّات الدولية و الإقليمية المتعلّقة بالتحكيم الدولي على تكريس أكبر قدر ممكن من الحريّة للأطراف و المحكّم. يتأسّس مبدأ عدم تدخّل قضاء الدّولة في سير إجراءات التّحكيم على سببين : سبب نفسيّ بسيكولوجي يتعلّق بنظرة الأطراف إلى المحكّم. و يمكن أن يكون هذا التّنازل ضمنيّا أو صريحا . ذلك أنّ مهمّة فضّ النزاعات يقوم بها أصالة قضاء الدّولة. إذ أنّه في غياب قواعد مقنّنة يمكن الرّجوع إلى مصادر القانون غير المكتوبة أو المبادئ العامّة للقانون أو المنطق القانوني. ذلك أنّ التّنفيذ بصورة عامّة يهمّ النّظام العامّ. و حتّى يتسنّى للمحكّم القيام بواجبه في فصل النّزاع المعروض عليه مكّنه المشرّع من سلطات واسعة و حريّة كبيرة، تضمن أوّلا نجاعته في المهمّة الموكولة إليه كما تضمن المحافظة على هيبته في نظر الخصوم. إنّ التّحرّريّة الإجرائية في التحكيم التجاري الدولي لا يقيّدها سوى وجوب احترام قواعد الإجراءات الأساسية، بما فيها المبادئ الواجب احترامها من قبل هيئة التحكيم ( الفرع الأول) و تلك الواجب احترامها من قبل الأطراف (الفرع الثاني ). ppt/slides/_rels/slide11.xml.rels�Ͻ ppt/slides/_rels/slide94.xml.rels�Ͻ فقد كانت الرقابة على التحكيم ، في ظلّ النظم التقليديّة التحكّميّة، تتميّز بتشدّدها و شموليّتها لكافة مراحله انطلاقا« من تكوين هيئة التحكيم، إلى انعقاد الولاية التحكيميّة عبر الرقابة على صحّة تأهيل المحكّم و مدى تحكيميّة العلاقة التنازعيّة المنصبّة على سندها المباشر و هو اتّفاقيّة التحكيم، إلى الرقابة الإجرائيّة على سير النزاع التحكيمي، إلى الرقابة الموضوعيّة على اجتهاد المحكمة التحكيميّة المنصبّة على الحلّ الذي تعطيه للنّزاع، ما يعني امتدادها إلى ما بعد رفع يدها عنه بصدور الحكم التحكيمي». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! نصّ على حرّية اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع الفصل 73 م.ت الذي جاء به أنّه: « 1- تبتّ هيئة التّحكيم في النّزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعيّنه الأطراف. كما أقرّتها اتّفاقيّة نيويورك المؤرّخة في 10 جوان 1958 رغم أنّ هذه الاتّفاقيّة أبقت على دور محدود لقانون دولة المقرّ . لكن يحصل أحيانا أن يتمّ تجاوز إرادة الأطراف في الاختيار و إحلال إرادة المحكّم و ذلك لأسباب مختلفة تتعلّق معظمها بالقانون المختار. K�=� 7 ! و هو تدخّل خطير نظرا لما يمكن أن يؤدّي إليه من نتائج خطيرة تتمثّل أساسا في دحض عمل المحكّم بإبطال حكمه. ذلك أنهم و على خلاف قضاء الدولة يتمتعون بحرية اختيار هيئة التحكيم ( فقرة أولى) و مكانه ( فقرة ثانية) و لغته ( فقرة ثالثة ) و تحديد آجاله و كلفته ( فقرة رابعة). في مقابل هذه الأهميّة للزمن بالنسبة للتاجر، نجد أنّ ما يميّز قضاء الدولة هو كثرة الإجراءات التي يغلب عيها طبعا الطابع الشكلي ممّا يؤدّي إلى تطويل الآجال و بالتالي بطئ و تأخر فضّ النزاع. K�=� 7 ppt/slides/_rels/slide7.xml.rels�Ͻ و ليس أدلّ على ذلك من ربط المشرّع بينهما في الفقرة "1" من الفصل 61 من مجلّة التحكيم... فاتّفاقيّة التحكيم تعامل كعقد مستقلّ بذاته، ينتج بنفسه أثره المباشر، و هو إخراج النّزاع موضوعه عن نظر القضاء الرّسمي للدّولة" . و قد جاءت هذه النتائج بالفقرة "د" من الفصلين 78 و 81م.ت. K�=� 7 ! و لا يمثّل، حسب جانب من الفقه ، توجّه المشرع التونسي المتمثل في اعتبار القانون التونسي منطبقا على التحكيم كلما وجد مقرّه بالبلاد التونسية إتّجاها خاصّا أو شاذا في مجال التحكيم، بل هو يتماشى مع ما هو مقرّر في كلّ القوانين تقريبا. في هذا الإطار، مكّن الفصل 64 م.ت في فقرته الثانية المحكّم من حريّة اختيار الطريقة المناسبة لتسيير الإجراءات. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابيقدم هذا الكتاب دراسة في فض المنازعات في عقود الفيديك، وتستمد أهمية البحث في هذا الموضوع من أن عقود الفيديك النموذجية أو ما يعرف ... خالد تلاحمة / ممتحناً خارجياً 3. و تجدر الملاحظة إلى أنّ الفقه ينقسم إلى ثلاثة مذاهب مختلفة في هذا الخصوص: - الأوّل: يقصر الاختصاص بالوسائل الوقتيّة و التّحفظيّة على قضاء الدّولة دون القضاء التّحكيمي. كذلك نجد الحكم التّحكيمي الصّادر في 28 أوت 1951 في القضيّة التي جمعت شيخ أبو ظبي بالشّركة الإنجليزيّة PETROLUM DEVELOPPEMENT LTD. فقد صرّح المحكّم أنّ قانون أبو ظبي ( و هو القانون المختار ) لم يكن متطوّرا لدرجة تسمح له بحكم النّزاع المعروض عليه و لذلك تولّى استبعاده و إحلال القانون الإنجليزي محلّه باعتباره يترجم مبادئ الأمم المتمدّنة. و ذلك عند غياب اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجب إتّباعها من قبل المحكّم. ذلك أنّ الطرف الذي يستعمل لغة هي ليست بلغته الأصليّة غالبا ما يكون في وضعيّة أسوأ من وضعيّة الطرف الذي يستعمل لغته. و من أهمّ هذه المبادئ نجد احترام حقّ الدفاع و مبدأ المواجهة بين الخصوم ( فقرة أولى )، مبدأ المساواة بين الخصوم ( فقرة ثانية ) بالإضافة إلى مبدأ حياد هيئة التحكيم ( فقرة ثالثة ). و قد حدّد شرّاح القانون بعضا من هاته المسائل و منها مسالة المسؤوليّة التّقصيريّة، الملكيّة و التعسّف في استعمال الحقوق. عنوان المداخلة. و إنّ انعدام الأهليّة المشار إليه بالفصلين 78 و 81م.ت هو عامّ و يشمل الأشخاص الطّبيعيّين و المعنويّين على حدّ سواء. يمثّل التحكيم التجاري الدولي ضمانة أساسيّة للتجّار لما يتميّز به من تحرّر يكاد يكون مطلقا. و قد عرفته عدّة حضارات، إذ أنّ « الحضارة الرومانيّة القديمة كانت قد وضعت أسس مؤسّسة التحكيم و طوّرت إطارها القانوني». طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم المعمول به بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. كما اعتبر فقه القضاء الفرنسي أنّ كلّ طرف يجب أن يتمكّن من تقديم دفوعاته الواقعيّة و القانونيّة و معرفة دفوعات خصمه و مناقشتها ثمّ أنّه لا يجب أن يكون هناك أيّ كتب أو مستند قد توصّلت به هيئة التحكيم دون أن يكون قد اطّلع عليه الطرف الثاني، و أخيرا، يجب أن تمكّن هيئة التحكيم الأطراف من الإطّلاع على أيّ مستند تمكّنت منه من تلقاء نفسها... فمن واجب هيئة التحكيم « إلزام الأطراف باحترام مبدأ المواجهة و الالتزام بنفسها أيضا باحترامه » . إذ يرى الفقيه جاروسون أنّ «التّحكيم هو المؤسّسة التي يقوم من خلالها شخص أجنبيّ بفضّ النّزاع الذي يربط شخصين فأكثر و ذلك بممارسة الوظيفة القضائيّة الممنوحة له من قبل الأطراف». و رغم أنّ شروط الاستقرار التّشريعي غالبا ما يتمّ إقحامها في العقود المبرمة بين دولة و أحد الأشخاص الخاصّة الأجنبيّة و المتعلّقة أساسا بالاستثمار، فإنّه لا شيء يمنع من تواجدها في العقود التي يبرمها الخواصّ فيما بينهم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 1025 398 _ 395 200 196_187 1985 144 م ؛ 20 375_143_139 ببليوجرافية : ص • منصة التحكيم التجارى الدولى / محيي الدين اسماعیل علم الدين في القاهرة ] : م علم الدين ... ذلك أنّ جملة هذه الكتائب لم تكن معزولة عن بعضها بل وردت في إطار علاقة تعاقديّة مركّبة من عدّة كتائب مترابطة بصرف النّظر عن طبيعتها، و بالتّالي، فإنّ هيئة التّحكيم لم تتجاوز نطاق البند التّحكيمي ". أمّا بالنّسبة لخروج بعض المسائل عن الولاية التّحكيميّة، فإنّ ولاية التّنفيذ ليست عنصرا من عناصر الولاية التّحكيميّة. عمليّا، نجد أنّ الاعتبارات و الدّوافع التي توجّه إرادة الأطراف و هيئة التّحكيم إلى اختيار القانون الموضوعي يمكن أن تختلف عن الاعتبارات و الدّوافع التي توجّه هذه الإرادة إلى اختيار القانون المنطبق على الإجراءات. إنّ رفع عوائق تكوين هيئة التّحكيم ( فقرة أولى ) و تدخّل القضاء لتجاوز تكوينها المختلّ ( فقرة ثانية )يمثّلان أساس المساعدة القضائيّة في مجال تكوين هيئة التّحكيم. إذ قد يتواصل نشر القضيّة أمام محاكم الدّولة لمدّة تصل عشر سنوات. إذ قد لا يلتزم أحد أطراف النّزاع التّحكيمي أو كليهما بالطّريقة المتّفق عليها في تعيين المحكّمين. K�=� 7 ! K�=� 7 ! ppt/slides/_rels/slide46.xml.rels�Ͻ يضمن القانون التونسي، على غرار قانون الأونسيترال النّموذجي للتحكيم التجاري الدولي، حرّية اختيار اللّغة أو اللّغات التي ستستعمل في إجراءات التحكيم. و قد منح المشرّع الأطراف حرّية تحديد آجال التحكيم و كلفته. [Content_Types].xml �(� ��[o�0��I�Qn'r>N�^�p�C�v?�K> [VlX��s�X�]j��A أي مجموع الاختيارات الأساسيّة للنّظام القانوني التّونسي. K�=� 7 ! K�=� 7 ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! K�=� 7 ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! « و قد كرّس القضاء التّونسيّ هذا المبدأ و بوّأه المكانة التي يستحقّ، لكنّه اعتبر أنّ المساواة ليست آليّة و لا "حسابيّة " أو " كميّة "، بل تتحقّق مع مراعاة خصوصيّات كلّ حالة» . K�=� 7 ! و اعتبر جانب من الفقه أنّه « على هذا النّحو كرّس القرار 31-32 مبدأ غياب الرّقابة على كيفيّة إعمال المحكّم لمنهج البحث عن القانون المحكم، بما يستفاد منه إطلاق يد المحكّم للبحث عنه بالكيفيّة التي يراها، و هو في الحقيقة حلّ متماش مع منطق الفصل 73 من م.ت الذي خوّل للمحكّم تطبيق " القانون الأنسب "، دون تقييده بمعايير موضوعيّة يمكن للقاضي أن يستند عليها في إجراء رقابته على اجتهاد المحكّم». و يرى جانب من الفقه أنّ قوانين البوليس و المسمّات أيضا " قوانين الأمن و البوليس " هي قوانين حمائيّة تقوم على فكرة حماية الطّرف الضّعيف في العقد أو العلاقة القانونيّة عامّة. ppt/slides/_rels/slide77.xml.rels�Ͻ و لقد نصّ الفصل 80-1م.ت على أنّ الحكم التّحكيمي « ينفّذ بناء على طلب كتابي يقدّم إلى محكمة الاستئناف بتونس». في مقابل إقصاء طرق الطعن غير العادية عندما يكون التّحكيم دوليّا، أقرّ المشرّع صراحة بالنّسبة للتّحكيم الدّاخلي ضمن الفصل 41م.ت أنّه « يجوز الطعن في أحكام هيئة التّحكيم بالاعتراض من الغير على أن يرفع إلى محكمة الاستئناف التي صدر بدائرتها الحكم». نسخة مترجمة للعربية من قواعد قانون الأونستيرال النموذجى للتوفيق التجارى الدولى. ppt/slides/_rels/slide68.xml.rels�Ͻ K�=� 7 ! تتمثّل الحدود المتعلّقة بنقائص القانون المختار أساسا في عدم كفاية القانون المختار لحكم مختلف جوانب العقد ( فقرة أولى ) من جهة و من جهة أخرى، قصور القانون المختار عن حلّ بعض المسائل التي تخرج عن نطاق تطبيقه ( فقرة ثانية ). في مقابل ذلك، يتمتّع أطراف اتّفاقيّة التّحكيم بحرّية واسعة في اختيار مكان التحكيم، الذي يمكن أن يكون حسب جانب من الفقه مكان تنفيذ العقد أو الدولة التي سيتمّ فيها طلب تنفيذ الحكم التحكيمي. كذلك الشأن بالنّسبة لنظام التّحكيم التّابع للأونسيترال الذي لا يشير في فصله 15 المنظّم للإجراءات إلى قانون دولة المقرّ. و قد يكون ذلك متلائما جدّا مع طبيعة العقود التّجاريّة الدّوليّة التي قد تتضمّن عدّة جوانب يختلف كلّ جانب فيها عن الآخر بما يصبح معه من الأنسب أن يتمّ إخضاع كلّ جانب فيها لقانون معيّن. فالتّحكيم طبق قواعد العدل و الإنصاف يضفي مزيدا من الحريّة على عمل المحكّم الذي سوف يسعى إلى استنباط الحلول المحقّقة للإنصاف في إطار مهمّته القضائيّة. التحكيم التجاري الدولي و دوره في حل منازعات التجارة الدولية من المعيار المزدوج إلى المعيار ... الاعتماد المستندي آلية لتمويل التجارة الخارجية. ذلك أنّ المحكّم لا يتمتّع بحريّة مطلقة في تعامله مع أطراف النّزاع. و يعدّ هذا القرار مخالفا لأحكام مجلّة التّحكيم. حيث جاء بالقرار الاستئنافي عدد 39 المؤرّخ في 15 جوان 1999 أنّ « نطاق رقابة محكمة الاستئناف على القرارات التّحكيميّة المطعون فيها بالإبطال لا يتعدّى الجوانب الشكليّة و خاصّة منها الإجرائيّة المتعلّقة بتكوين هيئة التّحكيم و بسير الإجراءات... ». و هو ما يمثّل تحرّرا تجاه الفقه القديم الذي كان يشترط في القانون المختار من قبل الأطراف ألاّ يكون مقطوع الصّلة بالعقد موضوع النّزاع. K�=� 7 ! و يستمدّ الحكم التّحكيمي إلزامه من مصدرين: أمّا المصدر الأوّل، فيتمثّل في الأساس العقدي للتّحكيم. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! K�=� 7 ! إنّ ما يمكن أن نستنتجه من أحكام الفصل 59م.ت هو أنّ المشرّع حصر أسباب عزل المحكّم في أسباب ثلاثة و هي : - إذا أصبح المحكّم غير قادر بحكم القانون - إذا أصبح المحكّم غير قادر بحكم الواقع - إذا تخلّف المحكّم عن القيام بمهمّته في أجل ثلاثين يوما. ففيما يخصّ القانون الإجرائي يخضع المتقاضي إلى جملة من الإجراءات التي يغلب عليها الطابع الشكلي و التي تكون فيها مضيعة للوقت بدعوى ضمان محاكمة عادلة و نزيهة. تسجيل الدخول: كلمة المرور: الصفحة الرئيسية ›; نتائج البحث لـ 'su:{التحكيم الدولي التجاري}' تتيح معظم القوانين الوطنيّة و أنظمة التّحكيم و الاتّفاقيّات الدّوليّة للأطراف و من بعدهم لهيئة التّحكيم اختيار القواعد المنظّمة للإجراءات التّحكيميّة. ج- إصدار حكم تحكيميّ في جزء من الطّلب وقع السّهو عنه في الحكم. و يمكن للمحكّم، ممارسة لهذه الحريّة، و نظرا لافتقاده لقانون اختصاص أن يختار بين أن يلجأ إلى إعمال المنهج التّنازعيّ أي الاعتماد على نظام معيّن للتّنازع يفضي به إلى تطبيق قاعدة معيّنة للتّنازع أو أن يعتمد المنهج المباشر، أي يتولّى تحديد القانون المنطبق مباشرة و دون لجوء إلى نظام معيّن لتنازع القوانين. و لقد كرّس القانون النّموذجي للتّحكيم التّجاري الدّولي اختصاص المحكّم بإصلاح و شرح وإتمام حكم التّحكيم و ذلك في المادّة 33 منه، تحت عنوان " تصحيح قرار التّحكيم و تفسيره: قرار التّحكيم الإضافي ". حيث أنّه لا يعدّ مناقضا لاتّفاقيّة التّحكيم أن يتّخذ قضاء الدّولة إجراءات وقتيّة و تحفّظيّة بطلب من أحد الأطراف . ‎التحكيم التجاري الدولي‎, ‎دمشق / موسكو‎. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار التحكيم أداة للتحرّر من تحكّم الدولة، إذ أنّه يحرّر الأطراف و المحكّم من الخضوع لقانون الدولة سواء الإجرائي أو الموضوعي كما يحرّرهم إلى حدّ كبير من قضاءها. و قد واصلت محكمة الاستئناف في نفس هذا المسار و رسّخت الطّابع الشكلي و الظّاهري لرقابة الإبطال. فوزي محمد موسى / التحكيم التجاري الدولي ص59 . �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! K�=� 7 ! و يرى الفقه المختصّ كذلك، أنّه طالما اعتبرنا التّحكيم شكلا من أشكال العدالة، فإنّه يكون من الحتميّ النّظر إلى المحكّمين على أنّهم قضاة حقيقيّون و الاعتراف لهم بجميع الصّلاحيّات المعترف بها لقضاء الدّولة. إنّ التّحرّريّة الإجرائيّة المميّزة للتّحكيم الدّولي لا تكتمل إلاّ بإقرار حرّية الأطراف و المحكّم في اختيار و تحديد القانون المنطبق على الإجراءات. ppt/slides/_rels/slide53.xml.rels�Ͻ �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و قد أكّدت محكمة الاستئناف بتونس هذا الطابع الشكلي للرّقابة كمبدأ عام منذ قرارها عدد 25 الصادر بتاريخ 10 فيفري 1998. و هي لا تتعلّق بانتفاء اتّفاقيّة التّحكيم أصلا و إنّما تتعلّق بالمنازعة في نطاقها و مداها. ppt/slides/_rels/slide84.xml.rels�Ͻ إنّ الحرّية الممنوحة للأطراف في اختيار هيئة التحكيم تمثّل سلاحا ذو حدّين: إذا أحسن الأطراف الاختيار فإنّ نسبة نجاح التحكيم تكون كبيرة و إذا أساء الأطراف الاختيار فإنّ ذلك سيكون له تأثير سلبيّ جدّا على سير الإجراءات و سرعة الفصل في النّزاع. إذ يضعون بكلّ حريّة الإجراءات التي يريدون إتباعها. و تتضح التحرّريّة في مسألة اختيار هيئة التحكيم عندما تقع مقارنة النظام الخاص بالتحكيم التجاري الدولي بقضاء الدولة. و ينصّ الفصل 72م.ت على أنّه : « يجوز لهيئة التّحكيم أو لأيّ طرف بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصّة للحصول على أدلّة. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي. من جهة أخرى، فإنّ الإجراء الوقتيّ أو التحفّظي الذي اتّخذه قاضي الدّولة لا يقبل المراجعة إلاّ من قبل الجهة القضائيّة المكلّفة قانونا بتسليط الرّقابة على الحكم التّحكيمي و ذلك في إطار طعن في القرار التّحكيمي النّهائي.
تشغيل رقمين واتس اب على جهاز واحد, زيوت مساج للمتزوجين زهور الريف, تصميم تطبيقات الهواتف الذكية مجانا, مقدمة عن تقنية المعلومات, وظائف سائقين في شركة المراعي 2020, رسوم دبلوم تصميم داخلي جامعة عفت, شريحة بيانات زين مفتوح 3 شهور,